مشاهدة النسخة كاملة : **{{ نقاش مهم ماهي دور الأنشطة الترفيهية وأهميتها لذوي الإحتياجات الخاصة }}**
نقاش مهم ماهي دور الأنشطة الترفيهية وأهميتها لذوي الإحتياجات الخاصة
أخوتي الأعزاء
الاسلام عليكم وصباح ومساء الخير
جميعنا تحدثنا وتكلمنا عن إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة
وعلى دورهم الهام في مجتمعنا
وسلطنا الضوء على حقوقهم الواجب تأمينها لهم لي يكونوا معنا ويسيروا معنا في عجلة الحياة
ومن أهم الأمور المتفق عليها
هو ضرورة دمج أخواننا في مجتمعهم مع الآخرين
ومساعدتهم على التكيف معهم
ولدمجهم أوجه كثيرة
منها فرص التعليم وفرص العمل وفرص المشاركة الأنشطة والتدريبات
ومنها فرص المشاركة بالأنشطة الترفيهية
أجل الأنشطة الترفيهية التي تضفي على حياتهم لوناً أخر
وتشعرهم بأنهم يلتمسون كل الحقوق
وتساعدهم على التعرف على العالم المحيط بهم من كل أبوابه
وأنا الآن إخوتي بصدد أن أسألكم
1- هل الترفيه والرحلات والحفلات حكر على الأصحاء؟
2- ما هي برأيكم الأنشطة الترفيهية التي من الممكن أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة
3- ما هو دور الأنشطة الترفيهية من رحلات وغيرها في تعزيز دمجهم وتكيفهم مع المجتمع؟
4- هل تقوم المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بدورها في هذا المجال؟
5- ما الاقتراحات التي تراها مناسبة والتي من شأنها دعم ذلك الجانب الترفيهي ؟
وبانتظار أن اسمع منكم
قمر فلسطين
14-03-2008, 04:28
السلام عليكم هلاا يا سلامات
موضوعك كثير مهم ..
حيث أن الانشطة مهمة للجميع .. و ذو الحاجات الخاصة ايضا من الاصحاء .. اذا افتقد احد شئ يعوض بشئ آخر .. و لك النقاش على متسع ..
تقوم الأنشطة الترفيهية على عدة مفاهيم أهمها اعتبار حق الطفل المعاق في الاستمتاع بجميع مناحي الحياة مثل الطفل الطبيعي سواء بسواء وإخراج الطفل من العزلة الاجتماعية و إكسابه خبرة التعامل مع المجتمع وإظهار صورة جديدة و مثالية عن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لفئات المجتمع المختلفة وإكساب المتخصصين و العاملين مع الأطفال الخبرة اللازمة في كيفية مواجهة المجتمع مع الأطفال إضافة إلى سرعة التعرف و حل المشاكل الطارئة .
و الزيارات الترفيهية مختلفة إلي حديقة الحيوان المنتزهات حيث الخضار .. بالإضافة إلي حفلات أعياد الميلاد والاحتفال بالمناسبات: عيد الفطر – عيد الأضحى – عيد الأم…)وزيارة مسرح العرائس و غيره .. و ايضا مشاركتهم في تصميم و لعب دورفي هذه المسرحيات ..
و أيضا توفير معمل كمبيوتر متخصص لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقوم أخصائيو التأهيل بوضع برامج تأهيل متخصصة لتنمية قدرات الأطفال، ودعم الأنشطة المختلفة من خلال أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الانترنت و منها ايضا البرامج الترفيهية المتوقرة عبر الحاسوب..
و بالفعل توجد مؤسسات و جمعيات و خاصة في مناطق السلطة الفلسطينية بدعم هذه الحالات و لديهم خصائيين و يوجد منهم دعم أوروبي ..
نظرا للوضع الفلسطيني و الذي اخلف الكثير من ذو الحاجات الخاصة بين شعبنا ..
و من اقترحاتي ان لا نعزل الطفل ذو الحاجات الخاصة عن الطفل العادي
يجب مخالطتهم في المجال الترفيهي .. حيث يشعر الطفل بانه في فئة محتجزة بعيد عن ما هو طبيعي ..
و ان يندمجوا كل فترة بالصفوف للمدارس العادية ..
شكرا لك يا سلااامات
الموضوع به الكثير .. حيث كنت اشتغل بهذا المجال .. و كنت ارعي احدى هذه الفئات .. و كنت انبهر بذكائهم ..رغم وضعهم الصحي ..
و سبحان الله و لله الحمد ..
نقاش مهم ماهي دور الأنشطة الترفيهية وأهميتها لذوي الإحتياجات الخاصة
أخوتي الأعزاء
الاسلام عليكم وصباح ومساء الخير
جميعنا تحدثنا وتكلمنا عن إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة
وعلى دورهم الهام في مجتمعنا
وسلطنا الضوء على حقوقهم الواجب تأمينها لهم لي يكونوا معنا ويسيروا معنا في عجلة الحياة
ومن أهم الأمور المتفق عليها
هو ضرورة دمج أخواننا في مجتمعهم مع الآخرين
ومساعدتهم على التكيف معهم
ولدمجهم أوجه كثيرة
منها فرص التعليم وفرص العمل وفرص المشاركة الأنشطة والتدريبات
ومنها فرص المشاركة بالأنشطة الترفيهية
أجل الأنشطة الترفيهية التي تضفي على حياتهم لوناً أخر
وتشعرهم بأنهم يلتمسون كل الحقوق
وتساعدهم على التعرف على العالم المحيط بهم من كل أبوابه
وأنا الآن إخوتي بصدد أن أسألكم
1- هل الترفيه والرحلات والحفلات حكر على الأصحاء؟
2- ما هي برأيكم الأنشطة الترفيهية التي من الممكن أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة
3- ما هو دور الأنشطة الترفيهية من رحلات وغيرها في تعزيز دمجهم وتكيفهم مع المجتمع؟
4- هل تقوم المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بدورها في هذا المجال؟
5- ما الاقتراحات التي تراها مناسبة والتي من شأنها دعم ذلك الجانب الترفيهي ؟
وبانتظار أن اسمع منكم
شششششششششكرا ابو كريم لموضوعك لي عودة فيما بعد ان شاالله مضطرة للخروج
تواصل فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي
أبوظبي - “الخليج”:
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تتواصل على مستوى جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “حياتنا في اندماجنا”.
شهد المعرض التعريفي والتسويقي للمشروع بمنطقة المارينا مول إقبالا كبيراً من الجمهور من مختلف الفئات العمرية لمشاهدة إنتاج الطلاب
من ذوي الاحتياجات الخاصة من أعمال النجارة والحدادة وتقنيات الكهرباء ومن الشمع، والتعرف إلى الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة للمؤسسة، وأبدى الجميع كباراً وصغاراً اندهاشهم من دقة إنتاج الطلاب ومدى استيعابهم لأداء الحرف التي تم تدريبهم عليها من خلال ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة، وأثنوا على الجهود المبذولة من مؤسسة زايد العليا لتقديم أفضل وأجود الخدمات لتلك الفئات.
في مركز العين لذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت الفعاليات بمسيرة كبيرة انطلقت من مواقف مدرسة مالك بن أنس في تمام الساعة الرابعة والنصف شارك فيها الفرقة العسكرية لشرطة الفوعة وذلك بتقديم معزوفاتها الجميلة وقادها حمد بن تريس الظاهري ومحمد خميس الحدادي مدير مركز العين، كما قدمت اسطبلات رئيس الدولة عرض خيول مميزاً أثناء المسيرة كما شارك في المسيرة مفوضية كشافة الإمارات إلى جانب طلاب المركز ولاعبي نادي العين للمعاقين وأطفال التدخل المبكر الحاملين شعارات المشروع، كما شارك طلاب المراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، وكذلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة الأخرى وتوجهت المسيرة إلى مركز العين مول التجاري حيث تم افتتاح الفعاليات المقامة على هامش انشطة المشرع في العين مول منها معرض فني يضم عرضاً لمشغولات وأعمال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع كتيبات تعريفية عن المؤسسة والمركز وكتيبات تثقيفية عن مفهوم الدمج وأهميته لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال محمد خميس الحدادي عضو مجلس إدارة المؤسسة مدير مركز العين: وجدنا تواصلاً من قبل المؤسسات المجتمعية في العين حيث أبدت رغبتها في المشاركة في هذا المشروع وانطلق المشروع من المركز التابع للمؤسسة، والفعاليات تشمل تنظيم محاضرات وندوات لكافة شرائح المجتمع بالتنسيق مع المنطقة التعليمة بالعين وكلية التربية بجامعة الإمارات إضافة إلى تنظيم المسيرة، مؤكداً الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشاريع والتي تهدف مؤسسة زايد العليا من تنظيمها إلى رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد بكيفية التعامل مع هذه الشريحة وتفعيل دورها فيما يخدم هذه الشريحة.
ومن جانبه قال العقيد حمد سعيد تريس الظاهري نائب المدير لشؤون الإدارة والمالية بمديرية شرطة العين بمناسبة فعاليات الحملة الوطنية : إن مشاركة المديرية في هذه المناسبة الوطنية تأتي تعزيزا لأواصر التواصل ومد جسور البناء الاجتماعي مع كافة شرائح المجتمع خاصة هذه الشريحة التي أثبتت بكل جدارة أنها قادرة على العطاء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أولت جل اهتمامها ورعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء واستحداث عدد من مراكز التدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تشغيل خريجي هذه المراكز في أجهزة الوزارة المختلفة ومطالبة باقي مؤسسات الدولة بدمجهم واستيعابهم لديها كأفراد وكوادر فعالة ومشاركة في بناء وتطوير وطننا الغالي.
وفي منطقة القوع وضمن أنشطة المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع نظم مركز القوع لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية مسيرة طلابية شارك فيها ممثلو العديد من الجهات الحكومية من قسم الإنقاذ والإسعاف بجانب أولياء أمور الطلاب وجميع مدارس منطقة الوقن التي انطلقت فيها المسيرة، وخرجت المسيرة في صورة طيبة عبر فيها زهرات مدرسة السعد “بنات” ومدرسة البادية “بنات” على مدى التعاون والاحتواء لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مدينة السلع نظم مركز الرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة محاضرة دينية بعنوان “الدمج نفسياً واجتماعياً ودينياً” قدمها فضيلة الشيخ علي عبد السلام من هيئة الأوقاف في المنطقة الغربية وأحمد شعيب موجه التربية الخاصة.
وفي مدينة غياثي نظم مركز الرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة مسيرة في مدينة الرويس السكنية إيذانا بانطلاقة المشروع الوطني للدمج شارك فيها ممثلو الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية بدأت من أمام دار إسكان الرويس وانتهت في نادي الرويس الترفيهي، وتم رفع الشعارات المؤيدة للدمج في كافة الميادين لإبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل جنباً إلى جنب مع أقرانهم الأسوياء.
وقالت فاطمة الفلاحي مديرة مركز غياثي ان تنظيم المسيرة تأتي ضمن جملة من الفعاليات والأنشطة تم الإعداد لها لتحقيق أهداف المشروع الوطني للدمج في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تحسين نوعية ظروف حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم .
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=484811
السلام عليكم هلاا يا سلامات
موضوعك كثير مهم ..
حيث أن الانشطة مهمة للجميع .. و ذو الحاجات الخاصة ايضا من الاصحاء .. اذا افتقد احد شئ يعوض بشئ آخر .. و لك النقاش على متسع ..
تقوم الأنشطة الترفيهية على عدة مفاهيم أهمها اعتبار حق الطفل المعاق في الاستمتاع بجميع مناحي الحياة مثل الطفل الطبيعي سواء بسواء وإخراج الطفل من العزلة الاجتماعية و إكسابه خبرة التعامل مع المجتمع وإظهار صورة جديدة و مثالية عن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لفئات المجتمع المختلفة وإكساب المتخصصين و العاملين مع الأطفال الخبرة اللازمة في كيفية مواجهة المجتمع مع الأطفال إضافة إلى سرعة التعرف و حل المشاكل الطارئة .
و الزيارات الترفيهية مختلفة إلي حديقة الحيوان المنتزهات حيث الخضار .. بالإضافة إلي حفلات أعياد الميلاد والاحتفال بالمناسبات: عيد الفطر – عيد الأضحى – عيد الأم…)وزيارة مسرح العرائس و غيره .. و ايضا مشاركتهم في تصميم و لعب دورفي هذه المسرحيات ..
و أيضا توفير معمل كمبيوتر متخصص لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقوم أخصائيو التأهيل بوضع برامج تأهيل متخصصة لتنمية قدرات الأطفال، ودعم الأنشطة المختلفة من خلال أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الانترنت و منها ايضا البرامج الترفيهية المتوقرة عبر الحاسوب..
و بالفعل توجد مؤسسات و جمعيات و خاصة في مناطق السلطة الفلسطينية بدعم هذه الحالات و لديهم خصائيين و يوجد منهم دعم أوروبي ..
نظرا للوضع الفلسطيني و الذي اخلف الكثير من ذو الحاجات الخاصة بين شعبنا ..
و من اقترحاتي ان لا نعزل الطفل ذو الحاجات الخاصة عن الطفل العادي
يجب مخالطتهم في المجال الترفيهي .. حيث يشعر الطفل بانه في فئة محتجزة بعيد عن ما هو طبيعي ..
و ان يندمجوا كل فترة بالصفوف للمدارس العادية ..
شكرا لك يا سلااامات
الموضوع به الكثير .. حيث كنت اشتغل بهذا المجال .. و كنت ارعي احدى هذه الفئات .. و كنت انبهر بذكائهم ..رغم وضعهم الصحي ..
و سبحان الله و لله الحمد ..
شكرا قمر لمرورك الرائع وردك الاروع
وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي
فدوى مرابط: باحثة في القانون العام
ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالمعاقين بمختلف أنواعهم وبتوفير التربية والتأهيل لهم من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وإدماجهم في مختلف مناحيها.
تجلى هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات من شأنها أن تضمن للمعاقين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية (أولا) وفي إنشاء المراكز والمعاهد التي تعنى بتربيتهم وبتأهيلهم والمتمثلة في استيعاب أكبر عدد ممكن من المعاقين وانتفاعهم بالتكوين والخدمات (ثانيا).
أولا: وضعية الشخص المعاق في القانون المغربي
لاشك أن من أولويات عملية الإدماج لفئة الأشخاص المعاقين هي وضع سياسة تشريعية ملائمة تحدد آليات وتدابير من شأنها تمكين الشخص المعاق من الاستفادة الفعلية من حقه في التعليم والتكوين والشغل وفي هذا الصدد ومن خلال قراءة في القوانين المغربية نجد أن المنظومة القانونية المغربية لم تخص الإنسان المعاق بقوانين تنظم وضعيته كمعاق باستثناء القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين، بل خضع المعاق مثله مثل جميع المواطنين للأحكام العامة وللتشريع المطبق على سائر أفراد المواطنين، تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. لذلك فإنه عند البحث عن النصوص القانونية المهتمة بالمعاق، نجدها نصوصا متناثرة في مختلف التشريعات والقوانين، حيث يمكن أن نميز داخلها بين تشريعات عامة وتشريعات خاصة.
أما التشريعات العامة فتتمثل في:
قانون الأحوال الشخصية.
قانون الالتزامات والعقود.
القانون الجنائي.
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة الجنائية.
نظام التعويض عن حوادث الشغل.
فمدونة الأحوال الشخصية مثلا أوردت العديد من الفصول المتعلقة بنقصان الأهلية، وانعدامها كحالات الجنون، والعته كما ذكر القانون الجنائي الشخص المعاق في أكثر من موضع وذلك بتنظيمه للمسؤولية الجنائية في تجريمه للكثير من الأفعال التي تعد سببا مباشرا لوقوع بعض أنواع الإعاقات كالعجز البدني.
أما القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر فقد حاول المشرع من خلالهم إدماج الشخص المعاق اجتماعيا، اقتصاديا، وثقافيا.
على مستوى الوقاية والعلاج
تشمل الوقاية والعلاج جميع التدابير المادية والمعنوية، كالتوجهات الصحية والبدنية، وتلقيح الأطفال والأمهات، الوقاية من الحوادث وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن الأسباب المؤدية للإعاقة . كما تنظم حملات دورية من أجل التوعية بالمرحلة السابقة للإعاقة واللاحقة بها مع التركيز على توجيه هذه التوعية إلى المعاق، وإلى كل من يتعاملون معه .
وتعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل على إنشاء مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين . وتشجع كل المنظمات الدولية والهيئات الوطنية التي تهدف إلى إنجاز المشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني والمعنوي.
على مستوى التعليم والتكوين
وقد نص القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية على ضرورة إدماج الأطفال ذوو الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس في مؤسسات التعليم العام، ومؤسسات التكوين المهني بأقسام دراسية عادية وأقسام دراسية متخصصة مندمجة.
تخصص للأطفال المكفوفين أقساما دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني.
يوجه ذوو الإعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.
كما يعفى الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة والعميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.
على مستوى إعادة التأهيل والتشغيل
بالنسبة لإعادة التأهيل والتشغيل فلا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي لمصلحة المرشح العمل فيها. لذلك كان من الضرورة إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
كما صدر قرار عن الوزير الأول سنة 1993 تم بموجبه تحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسب المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
على مستوى النقل والولوجيات
ففي ما يتعلق بالولوجيات، فهي من أهم الميادين التي تعرف صعوبات في إدماج الشخص المعاق، ذلك أن الصيغة العمرانية للأماكن العمومية في المغرب في مجملها لا تولي أدنى اهتمام لذلك الفرد الذي يعاني من مشاكل التنقل والمشي، لذلك وضعت الخطة الوطنية لإدماج الشخص المعاق جملة من الالتزامات تحمل كل من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومديرية الجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة للاهتمام بمسألة الولوجيات. لذلك كان من اللازم التنسيق مع مختلف الجهات بالمغرب فيما يخص الولوجيات. وهكذا نجد أن المندوبية السامية للأشخاص المعاقين اتفقت مع جميع مؤسسات النقل، شركة الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، لاستفادة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة الشخص المعاق من جميع الامتيازات والتسهيلات.
لكن التساؤل يبقى مطروحا هل فعلا أن الإنسان المعاق مندمج في المجتمع اندماجا كاملا؟ وهل هذه النصوص مطبقة أم أنها فقط مجرد حبر على ورق ؟
ثانيا: دور المؤسسات والجمعيات في إدماج الشخص المعاق
من بين هذه المؤسسات هناك المندوبية السامية للأشخاص المعاقين والعديد من الجمعيات
1-المندوبية السامية للأشخاص المعاقين تأسست المندوبية السامية للأشخاص المعاقين في 24 ماي 1994، ويشرف عليها مندوب سام وهي تمثل الحكومة لدى المنظمات والمؤتمرات الجهوية والدولية، وتعالج قضايا المعاقين .
وتعمل على تشجيع كل عمل يتعلق بتربية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم . وتسهر على إدماج الأطفال المعاقين في الحياة المدرسية والتكوين المهني للأشخاص المعاقين.، كما تقوم بإرشاد ودعم الأسر والجمعيات والمؤسسات العاملة في الميادين تربوية وتأهيل الأشخاص المعاقين، وتقديم المساعدات الضرورية لها.
إضافة إلى ذلك تقوم بإعداد البرامج التي تتعلق بالتربية في مجال التوعية والتعليم لفائدة الأسر قصد تلبية حاجات أبنائها المعاقين بصورة أفضل، كما تقوم بدراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها طبقا للمقاييس الطبية والنفسية التي ستمد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
تحديد درجة الإعاقة ومدتها طبقا لهذه المقاييس.
إبداء الرأي في حالات حجز بطاقة شخص معاق لأي سبب من الأسباب، وتتكون اللجنة التقنية المركزية التي يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين من :
أطباء اختصاصيين في:
الوراثيات.
أمراض الأطفال.
جراحة الأطفال، أمراض الأذن والحلق والحنجرة.
أمراض العيون، الجراحة الإصلاحية والتقويمية.
أمراض الأعصاب، الأمراض العقلية.
دكتور في الطب العام.
اختصاصين في علم النفس.
مختصين في أجهزة استبدال الأعضاء.
مختصين في القانون.
مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية.
ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة.
إذن من مهامها الأساسية تقديم مختلف أنواع الدعم للأسر والجمعيات التي تهتم بالأشخاص المعاقين، ويتم ذلك بتعاون مع الوزارات المعنية، وباتصال مع مختلف الإدارات والجماعات المحلية.
3-دور الجمعيات في رعاية الأشخاص المعاقين
يحظى العمل الجمعوي كأحد آليات المجتمع المدني باهتمام أكبر لدى مختلف الشرائح الاجتماعية لكون الجمعيات تفتح أبواب الانخراط للجميع، ويتوفر المغرب على العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون الفئات المعاقة، حيث يلعب العمل الجمعوي دورا مهما في الاهتمام بهذه الفئة التي ترتكز أساسا على العمل التطوعي مع تدعيم الدولة لهذا العمل عن طريق مساعدة هذه الجمعيات ماديا ومعنويا.
المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر أ-تنظيم المنظمة العلوية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب15 نوفمبر 1958 الخاص بالحريات العامة تأسست المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتاريخ 23 أكتوبر 1967، وهي جمعية خاصة معترف بها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي صادر سنة 1968، وتتكون هذه المنظمة من مكتب مركزي يوجد بعاصمة المملكة، وفروع محلية وضعت تحت رئاسة السلطة المحلية، كما أن أغلبية أطر التسيير على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي تعمل بصفة تطوعية وخارج أوقات عملها، كما عملت المنظمة على استيعاب موظفين تابعين لبعض الوزارات ليعملوا بها بصفة قارة حتى يتسنى لها القيام بالدراسات الضرورية والسهر على السير العادي للمرافق التابعة لها.
أما عن الجهات الحكومية التي ترتبط بها المنظمة، فهناك وزارة الداخلية والإعلام ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ثم التعاون الوطني .
ب-أهداف المنظمة يمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي :
تكون المكفوفين وإدماجهم في المجتمع إدماجا يجعل منه عنصرا حيا يتمتع بجميع الحقوق والواجبات المعترف بها.
تقديم المساعدات الكافية لهم.
حماية مصالحهم المادية والمعنوية، وتمثيلهم لدى السلطات ومرافق الدولة.
توعية المواطنين بالمشاكل التي تصادف المكفوفين في حياتهم ورعاية شؤونهم.
توفير العمل الذي يتناسب مع الكفيف الذي تم تأهيله داخل المؤسسات.
العمل على التخفيف من حدة فقد البصر والعمل على مقاومة أمراض العينين وإدماج المكفوفين في الحياة الاجتماعية.
الاستمرار والمتابعة لتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات العالمية في مجال رعاية المكفوفين...
وتعتبر هذه الأهداف هي الأهم التي تسعى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين جاهدة لتحقيقها.
ج-وظائف المنظمة العلوية
شعورا من المنظمة بأن جوهر مشاكل المكفوفين تكمن في تبني الدولة لقضاياهم واضطلاع مختلف الوزارات المعنية بشؤون المكفوفين كل واحدة منها في دائرة اختصاصها. قامت وظائف وأنشطة في مختلف الميادين كالتكوين المهني، الصناعة التقليدية والرعاية الاجتماعية والتعليم والأنشطة الرياضية والترفيهية، وتتمثل وظائف وأنشطة المنظمة في:
أ: ميدان التعليم: بلغ عدد المدارس التابعة للمنظمة 14 مدرسة موزعة عبر مختلف المدن المغربية تستوعب 549 تلميذا وتلميذة . كما أن العديد من المكفوفين يتابعون دراستهم الجامعية بمختلف كليات المغرب، وقد بلغ عددهم 94 مكفوفا، وتجدر الإشارة أن هذا العدد يتزايد يوما عن يوم بدون أن يقوم أي مسؤول لمعالجة مشاكلهم في هذا الميدان خاصة وأن العديد منهم حاصلين على شهادات عليا. الشيء الذي جعل هؤلاء المكفوفين يطالبون بحقوقهم في كل المناسبات وأولى هذه الحقوق حق الشغل .
ب:ميدان التكوين: بتعاون مع وزارة البريد قامت المنظمة بفتح مركزين لتدريب المكفوفين على العمل في قطاع الهاتف. وقد تم تكوين ما يزيد على 150 مكفوفا وظف منهم 60 في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا من المنظمة على تزويد المكفوفين بكل معطيات النجاح، أنشئت مركزا نموذجيا للتأهيل بمدينة القنيطرة يتلقى به الكفيف تداريب وعمليات تضمن له استقلاله في الحركات وتعوده على بعض الأجهزة الإلكترونية.
ج -مجال الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية: يوجد تعاون بين وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وبين المنظمة العلوية حيث تمدها بكل المساعدات المالية والتقنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية للعدد الهائل من المكفوفين الذين يعملون فيه.
د-ميدان الصحة: تقوم وزارة الصحة بمجهودات مكثفة في ميدان الوقاية من أمراض العيون، وذلك عن طريق التوعية والوقاية والعلاج.
ه-الوظيفة الاجتماعية: تتمثل في القيام بمحاضرات والندوات المختلفة لدراسة شخصية الكفيف والدور الذي يجب القيام به حيال نفسه وأسرته ومجتمعه ليصبح مواطنا يعتمد عليه في زيادة الإنتاج الوطني.
كما تقام ندوات للتوعية في جميع المجالات ليعرف كل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات. ويتم تنظيم الحفلات والاحتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية بالمجهودات الذاتية للمكفوفين، كما تقوم المنظمة حسب رأي أحد المسؤولين بتقديم كافة الخدمات في جميع الأنشطة الثقافية، الفنية والرياضية نظرا لما لهذه الأنشطة من دور فعال لدى الإنسان المكفوف خاصة والمعاقين عامة.
وهذه المنظمة تقدم لها مساعدات مالية وعينية حتى تكون في المستوى المطلوب الذي أنشئت من أجله ألا وهو خدمة المكفوف ومد المساعدات إليه. وهذه المساعدات إما داخلية من طرف مؤسسات الدولة، أو خارجية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة وفروعها الموجودة عبر العالم. رغم هذا كله فهذه المنظمة وغيرها تجد دورها محدودا وسلبيا وذلك للتناقض الحاصل في برامجها وازدواجية العمل ثم غياب الضمير الأخلاقي والإنساني وغياب التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي لهالا علاقة بالمنظمة العلوية وغيرها، وبالتالي عجز الجمعيات (المنظمة العلوية) والجهات الرسمية عن تقديم الخدمات اللازمة للمعاقين. إن هذه الجمعيات يتلخص عملها في خدمة الشخص المعاق وتزويده بأبسط الضروريات التي يحتاجها حيث تعمل على جلب المعدات المساعدة من كراسي متحركة وعصي وغيرها.
يتبع
تقوم هذه الجمعيات بأنشطة اجتماعية، تضامنية، ثقافية، فنية، رياضية تخدم الأشخاص المعاقين. تنظم أوراش تكوينية لصالح الأفراد والجمعيات تنصب محاورها على التنمية البشرية.
عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات وهيئات وطنية ودولية تخدم أهداف الأشخاص المعاقين.
القيام بسهرات وحملات لجمع التبرعات لصالح الأشخاص المعاقين.
إنتاج وإصدار مطبوعات، منشورات، أشرطة سمعية بصرية تخدم أهداف الجمعية.
الاهتمام بمحو الأمية بصفة عامة وللأشخاص المعاقين بصفة خاصة.
الاهتمام بمجال البيئة، وإشراك الشخص المعاق في المحافظة على مجاله الأخضر.
القيام بحملات توعوية وإرشادية كالوقاية من حوادث السير، محاربة الرشوة.
تشجيع المبادرات الإبداعية الهادفة في جميع الميادين.
القيام بحملات تحسيسية، وبرامج توجيهية للأشخاص المعاقين للوقاية من أسباب الإعاقة وإرشادهم لكيفية التعامل معها. لكن هذه الجمعيات الوطنية المهتمة في هذا المجال تعاني من عدة مشاكل تعترض سير عملها الاجتماعي نذكر منها ما يلي:
عدم توفر الجمعيات على الوسائل المادية الضرورية.
غياب الأطر المتخصصة في مجال التربية الخاصة حيث أن جل مسيريها ليست لهم دراية بمشاكل المعاقين.
هروب بعض المعاقين أصحاب الوزن المادي والثقافي من العمل في الإطار الجمعوي تفاديا للمشاكل.
عدم وجود تعاون وتنسيق محكم بين مختلف هذه الجمعيات. وحتى يصبح العمل الجمعوي فعالا وإيجابيا يمكن اقتراح الآتي:
وضع برنامج لعمل هذه الجمعيات وتزويدهم بالأطر في هذا المجال. *-إشراك المعوقين في تسيير هذه الجمعيات.
تدعيم هذه الجمعيات بقوانين تشريعية قوية وفعالة.
إحداث تعاون وتنسيق بين الجمعيات التطوعية والوزارة المكلفة بالمعاقين وجميع الجهات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والجمعيات الوطنية والدولية.
من خلال هذه الدراسة البسيطة حول وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي، ومن خلال مقارنة بسيطة بين وضعية هذا الأخير في المغرب ووضعيته في البلدان الأوروبية، نجد أن هذه البلدان خطت خطوة بارزة في مجال حقوق الإنسان المعاق، مقابل ذلك نجد أن المغرب لازال بعيدا كل البعد عن تلبية حاجات هذه الفئة، حيث نلمس ضعف المنظومة القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الأشخاص المعاقين من جهة، كما نلمس أيضا محدودية الهيئات والمؤسسات الخاصة برعاية شؤون المعاقين وقلتها، وغياب وحرمان هذه الطبقة من أبسط الحقوق من جهة ثانية.
ما شا الله عليكي يا شريفة
مجهود قوي وجميل وراي صائب في كل شئ
ومشكلتنا في العالم العربي اننا كافراد عاديين لا نحس بمشاكل المعاقين إلا لو كانت عندنا هذة الاعاقة وتعيش بيننا ولكن هكذا ومن دون ان نتلمسها فلا
وهذا من قلة الوعي سواء الديني او الاخلاقي او الثقافي
شكرا لكي علي هذا النقاش العلمي الجميل والمفيد
ما شا الله عليكي يا شريفة
مجهود قوي وجميل وراي صائب في كل شئ
ومشكلتنا في العالم العربي اننا كافراد عاديين لا نحس بمشاكل المعاقين إلا لو كانت عندنا هذة الاعاقة وتعيش بيننا ولكن هكذا ومن دون ان نتلمسها فلا
وهذا من قلة الوعي سواء الديني او الاخلاقي او الثقافي
شكرا لكي علي هذا النقاش العلمي الجميل والمفيد
ghizlanبارك الله فيك ابو كريم طمني مااخبار طبقي من الكسكس اقصد كم اصبح الوزن سلام
ghizlanبارك الله فيك ابو كريم طمني مااخبار طبقي من الكسكس اقصد كم اصبح الوزن سلام
ههههههههه
كما انا لم يحصل اي شئ غريب اطمني ما زلت كما انا رشيق
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2008, TranZ by Almuhajir