smsm judo
13-01-2008, 18:28
مد أجل الحكم في قضية «العائدين للمسيحية» للمرة الثانية
قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية في قضية العائدين للمسيحية لجلسة ٩ فبراير المقبل لاستمرار المداولة فيها، صدر القرار برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، بأمانة سر كمال نجيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في أواخر منتصف العام الماضي بعدم أحقية المسيحي الذي أسلم واستخرج شهادة ميلاد وبطاقة شخصية تحمل الديانة الإسلامية، ثم عاد للمسيحية مرة أخري في استخراج أي أوراق رسمية جديدة مدونًا بها أنه مسيحي الديانة، ووصفت محكمة القضاء الإداري ذلك في حكمها أنه تلاعب بالأديان من الطاعنين الذين اعتنقوا الإسلام لإنهاء أمور شخصية، وليس لأسباب أخري، وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية غير ملزمة باستخراج شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي بالديانة الجديدة.
طعن اثنا عشر من الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وأحالت دائرة فحص الطعون طعونهم لمحكمة الموضوع التي كانت قد حددت جلسة أمس للحكم إلا أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة.
قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية في قضية العائدين للمسيحية لجلسة ٩ فبراير المقبل لاستمرار المداولة فيها، صدر القرار برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، بأمانة سر كمال نجيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في أواخر منتصف العام الماضي بعدم أحقية المسيحي الذي أسلم واستخرج شهادة ميلاد وبطاقة شخصية تحمل الديانة الإسلامية، ثم عاد للمسيحية مرة أخري في استخراج أي أوراق رسمية جديدة مدونًا بها أنه مسيحي الديانة، ووصفت محكمة القضاء الإداري ذلك في حكمها أنه تلاعب بالأديان من الطاعنين الذين اعتنقوا الإسلام لإنهاء أمور شخصية، وليس لأسباب أخري، وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية غير ملزمة باستخراج شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي بالديانة الجديدة.
طعن اثنا عشر من الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وأحالت دائرة فحص الطعون طعونهم لمحكمة الموضوع التي كانت قد حددت جلسة أمس للحكم إلا أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة.