Salamat
28-12-2007, 05:22
حفظ قضية تعذيب المصريين بالكويت بعد تنازل المجني عليهم وموافقتهم علي التصالح
http://www.masrawy.com/Images2007/touturekuait_tcm6-1164294.jpg
أحد المصريين اللذين تعرضا للتعذيب في الكويت
خاص- اسدل الستار علي قضية المصريين اللذين تعرضا للتعذيب في الكويت والتي أثارت ضجة ضخمة اندلعت علي أثرها حربا إعلامية بين مصر والكويت تدخلت فيها القيادة السياسية من اجل إيقافها..
وقررت النيابة العامة الكويتية حفظ شكوى التعذيب والاحتجاز من دون وجه حق المقامة من أشرف وحسام المصريين العاملين بالكويت والمتهم على ذمتها ضباط في إدارة الهجرة الكويتية لحدوث الصلح.
وتنازل المجني عليهم عنها وطالبت النيابة العامة وزارة الداخلية الكويتية بمحاسبة موظفيها إداريا عن الأفعال الواقعة منهم.
وأرجعت النيابة في حيثيات مذكرة حفظها للقضية أسباب عدم تحريكها الدعوى الجزائية إلى وجود صلح بين طرفي القضية.
ولرغبتها في تحقيق الصلح لأثره، فإنها تحفظ القضية نهائيا عن الضباط لاتهامهم بالتعذيب والاحتجاز من دون وجه، وعن الوافدين المصريين لاتهامهما بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم بالضرب، ويأتي قرار النيابة العامة بحفظ القضية متوازنا ليحقق الصلح بين الطرفين أثره.
وقالت النيابة العامة «إن إقرار النقيب المتهم للمجني عليهما، ولا ينال من ثبوت الاتهام ما أبداه النقيب، أن سبب الاحتجاز هو إعداد الأوراق اللازمة لإبعاد المتهمين قبل تسليمهما إلى إدارة الإبعاد المختصة..
لأن هذا الدفاع قد عصفت به أدراج الرياح أقوال العميد عبد الله الرويح من أن تعليمات وزارة الداخلية قاطعة في شأن عدم احتجاز المتهمين مدة تزيد على المدة المحددة قانونا قبل عرضهم على النيابة العامة، الأمر الذي يستتبع في الأصل مساءلتهم عما اقترفوه من جرم بتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية».
ولفتت النيابة إلى «أنه في ضوء ظروف الواقعة وخلو الأوراق مما يشين صحائف المتهمين، وتنازل المجني عليهما عن كل حقوقهما قبلهم، فضلا عما اتخذ في حقهم من إجراءات رادعة قبضا وتحقيقا، وإخلاء سبيل بالضمان المالي..
فإن الواقعة بهذه المثابة تتضاءل أهميتها مما يحسن على صفحتها، والوقوف بها عند هذا الحد الذي بلغته، وحفظ التحقيق نهائيا قبل المتهمين لهدم الأهمية، مع إرسال صورة من هذا القرار إلى الجهة القوامة على أمرهم (وزارة الداخلية) لتكون على بينة من مسلكهم، واتخاذ ما قد تراه في شأنهم إداريا على ضوء ماضيهم الوظيفي».
وبينت النيابة في مذكرة حفظها أنه "بشأن ما نسب إلى المجني عليهما الوافدين من تعديهما على رجال الشرطة بالقول، ومقاومتهما لهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، مما يشكل في حقهم الجنحة المؤثمة بالمادتين 134و135من قانون الجزاء، فإنه يتعين حتى يؤتي الصلح سالف الذكر ثماره غض النظر عن تلك الجريمة والاكتفاء بالتنويه إلى ذلك في حيثيات ذلك القرار من دون منطوقه".
الباقي هنا مع بعض التعليقات
http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Politics/december/27/touturekuwait.aspx
http://www.masrawy.com/Images2007/touturekuait_tcm6-1164294.jpg
أحد المصريين اللذين تعرضا للتعذيب في الكويت
خاص- اسدل الستار علي قضية المصريين اللذين تعرضا للتعذيب في الكويت والتي أثارت ضجة ضخمة اندلعت علي أثرها حربا إعلامية بين مصر والكويت تدخلت فيها القيادة السياسية من اجل إيقافها..
وقررت النيابة العامة الكويتية حفظ شكوى التعذيب والاحتجاز من دون وجه حق المقامة من أشرف وحسام المصريين العاملين بالكويت والمتهم على ذمتها ضباط في إدارة الهجرة الكويتية لحدوث الصلح.
وتنازل المجني عليهم عنها وطالبت النيابة العامة وزارة الداخلية الكويتية بمحاسبة موظفيها إداريا عن الأفعال الواقعة منهم.
وأرجعت النيابة في حيثيات مذكرة حفظها للقضية أسباب عدم تحريكها الدعوى الجزائية إلى وجود صلح بين طرفي القضية.
ولرغبتها في تحقيق الصلح لأثره، فإنها تحفظ القضية نهائيا عن الضباط لاتهامهم بالتعذيب والاحتجاز من دون وجه، وعن الوافدين المصريين لاتهامهما بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم بالضرب، ويأتي قرار النيابة العامة بحفظ القضية متوازنا ليحقق الصلح بين الطرفين أثره.
وقالت النيابة العامة «إن إقرار النقيب المتهم للمجني عليهما، ولا ينال من ثبوت الاتهام ما أبداه النقيب، أن سبب الاحتجاز هو إعداد الأوراق اللازمة لإبعاد المتهمين قبل تسليمهما إلى إدارة الإبعاد المختصة..
لأن هذا الدفاع قد عصفت به أدراج الرياح أقوال العميد عبد الله الرويح من أن تعليمات وزارة الداخلية قاطعة في شأن عدم احتجاز المتهمين مدة تزيد على المدة المحددة قانونا قبل عرضهم على النيابة العامة، الأمر الذي يستتبع في الأصل مساءلتهم عما اقترفوه من جرم بتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية».
ولفتت النيابة إلى «أنه في ضوء ظروف الواقعة وخلو الأوراق مما يشين صحائف المتهمين، وتنازل المجني عليهما عن كل حقوقهما قبلهم، فضلا عما اتخذ في حقهم من إجراءات رادعة قبضا وتحقيقا، وإخلاء سبيل بالضمان المالي..
فإن الواقعة بهذه المثابة تتضاءل أهميتها مما يحسن على صفحتها، والوقوف بها عند هذا الحد الذي بلغته، وحفظ التحقيق نهائيا قبل المتهمين لهدم الأهمية، مع إرسال صورة من هذا القرار إلى الجهة القوامة على أمرهم (وزارة الداخلية) لتكون على بينة من مسلكهم، واتخاذ ما قد تراه في شأنهم إداريا على ضوء ماضيهم الوظيفي».
وبينت النيابة في مذكرة حفظها أنه "بشأن ما نسب إلى المجني عليهما الوافدين من تعديهما على رجال الشرطة بالقول، ومقاومتهما لهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، مما يشكل في حقهم الجنحة المؤثمة بالمادتين 134و135من قانون الجزاء، فإنه يتعين حتى يؤتي الصلح سالف الذكر ثماره غض النظر عن تلك الجريمة والاكتفاء بالتنويه إلى ذلك في حيثيات ذلك القرار من دون منطوقه".
الباقي هنا مع بعض التعليقات
http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Politics/december/27/touturekuwait.aspx