prince_994
22-08-2007, 23:32
علمت القدس العربي من مصدر مصرفي فلسطيني ان الشركات العالمية العاملة في مجال تحويل الاموال حول العالم بالطرق السريعة وكذلك المؤسسات المصرفية العالمية بدأت بفرض قيود مشددة علي الحوالات المصرفية الخاصة بالفلسطينيين.
وقال المصدر لـ القدس العربي ان الشركات العالمية العاملة في مجال التحويلات النقدية قامت مؤخراً بسحب بعض الحوالات المالية اثناء عمليات التحويل واودعتها في حساباتها الخاصة ، لافتاً الي ان هذه العملية حرمت اصحاب النقود المحولة من استرجاعها لعهدتهم .
واوضح ان هذه المؤسسات المالية العاملة حول العالم ومن بينها شركة وسترن يونيون الامريكية بدأت عمليات مراجعة وتدقيق واسعة في كل الحوالات التي تصدر من بلدان عربية، مع تشديدها علي تلك الحوالات الصادرة من الاراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة .
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان من بين الامور التدقيقية التي تقوم بها هذه بعض شركات التحويل الاستيلاء علي التحويلات البنكية المرسلة او الصادرة من اشخاص يحملون اسم محمد واحمد ومحمود علي اعتبار ان لهذه الاسماء علاقة بالجماعات الاسلامية المتشددة الي جانب اسماء اخري تعتبر اجهزة الامن العالمية ان لها علاقة بالارهاب .
واكد المصدر ان غالبية شركات تحويل الاموال اصبحت لا تستطيع تحويل او صرف حوالة نقدية تتعدي قيمتها 2000 دولار امريكي .
ونوه الي ان الشركات المصرفية العالمية اصبحت تشترط ان تتضمن قسيمة الحوالة المصرفية وجود اسم الشخص المحول لهذه الاموال ورقم بطاقته الشخصية.
وقال كثيراً ما تقوم هذه الشركات بالاستيلاء علي الحوالة في حال عدم وجود رقم البطاقة الشخصية ، لافتاً الي ان هذا الامر لم يكن معتادا في السابق. وقال كانت الحوالات التي يوجد بها خلل من ناحية عدم وجود رقم البطاقة او خلل في اسم الشخص تعود الي الشركة التي حولت هذه النقود . واوضح المصدر المصرفي ان الشركات الاوروبية الكبري العاملة في هذا المجال لا تضع شروطاً صعبة علي حركة تحويل الاموال مثل تلك الامريكية.
ولم يخف المصدر ارتباط هذه التشديدات المصرفية، والحذر الذي تفرضه الجهات الدولية علي تشديد الخناق المالي علي حركة حماس.
يشار الي ان عددا من المؤسسات المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض لهجمات من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بسبب اتهامها بالقيام بتحويل اموال ضخمة لحركة حماس.
فقد نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي منتصف العام الماضي، وبداية الحالي عدة غارات جوية علي الشركات الفلسطينية العاملة في هذا الحقل في قطاع غزة، كما قام الجيش الاسرائيلي بمداهمة عدد منها في الضفة الغربية والاستيلاء علي اموال طائلة من خزائنها.
وقال المصدر لـ القدس العربي ان الشركات العالمية العاملة في مجال التحويلات النقدية قامت مؤخراً بسحب بعض الحوالات المالية اثناء عمليات التحويل واودعتها في حساباتها الخاصة ، لافتاً الي ان هذه العملية حرمت اصحاب النقود المحولة من استرجاعها لعهدتهم .
واوضح ان هذه المؤسسات المالية العاملة حول العالم ومن بينها شركة وسترن يونيون الامريكية بدأت عمليات مراجعة وتدقيق واسعة في كل الحوالات التي تصدر من بلدان عربية، مع تشديدها علي تلك الحوالات الصادرة من الاراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة .
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان من بين الامور التدقيقية التي تقوم بها هذه بعض شركات التحويل الاستيلاء علي التحويلات البنكية المرسلة او الصادرة من اشخاص يحملون اسم محمد واحمد ومحمود علي اعتبار ان لهذه الاسماء علاقة بالجماعات الاسلامية المتشددة الي جانب اسماء اخري تعتبر اجهزة الامن العالمية ان لها علاقة بالارهاب .
واكد المصدر ان غالبية شركات تحويل الاموال اصبحت لا تستطيع تحويل او صرف حوالة نقدية تتعدي قيمتها 2000 دولار امريكي .
ونوه الي ان الشركات المصرفية العالمية اصبحت تشترط ان تتضمن قسيمة الحوالة المصرفية وجود اسم الشخص المحول لهذه الاموال ورقم بطاقته الشخصية.
وقال كثيراً ما تقوم هذه الشركات بالاستيلاء علي الحوالة في حال عدم وجود رقم البطاقة الشخصية ، لافتاً الي ان هذا الامر لم يكن معتادا في السابق. وقال كانت الحوالات التي يوجد بها خلل من ناحية عدم وجود رقم البطاقة او خلل في اسم الشخص تعود الي الشركة التي حولت هذه النقود . واوضح المصدر المصرفي ان الشركات الاوروبية الكبري العاملة في هذا المجال لا تضع شروطاً صعبة علي حركة تحويل الاموال مثل تلك الامريكية.
ولم يخف المصدر ارتباط هذه التشديدات المصرفية، والحذر الذي تفرضه الجهات الدولية علي تشديد الخناق المالي علي حركة حماس.
يشار الي ان عددا من المؤسسات المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض لهجمات من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بسبب اتهامها بالقيام بتحويل اموال ضخمة لحركة حماس.
فقد نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي منتصف العام الماضي، وبداية الحالي عدة غارات جوية علي الشركات الفلسطينية العاملة في هذا الحقل في قطاع غزة، كما قام الجيش الاسرائيلي بمداهمة عدد منها في الضفة الغربية والاستيلاء علي اموال طائلة من خزائنها.