prince_994
13-08-2007, 21:13
الحبس سنتان مع الشغل لشاب خطف فتاة واعتدى عليها
شددت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ مؤقتاً بحق شاب الى الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لخطفه فتاة دون السن القانونية بغير قوة والاعتداء عليها.
وتتلخص الواقعة باتصال الفتاة هاتفياً في تاريخ الحادث وطلبت منه ان ينقلها من منزلها، فتوجه صوبه واصطحبها في سيارة الى منزل جده، ودخلاه سويا دون علم قاطنيه، واختلى بها في غرفة خاصة به، وقام بالاعتداء عليها، وفي اليوم التالي وبعد عودته من مدرسته عاود فعلته، ثم اقنعها بان تعود الى منزلها، وفي طريقهما اليه تمكن الشاهد الثالث من تسليم الطاعن الى الشرطة.
واما النيابة العامة اعترف الشاب بالاتهامات المسندة اليه الا انه فور احالته الى المحكمة انكر الاتهام.
ورأت محكمة التمييز ان الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات، ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان عدل عنه بعد ذلك، وكان من المقرر انه ليس بلازم ان يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، واذا افصح الحكم عن اطمئنان المحكمة الى اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالاعتداء على الفتاة من قبل اطمئناناً من المحكمة الى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان ما حصله الحكم مما اعترف به المتهم في هذا الخصوص، لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي ـ على النحو الذي اشار اليه في اسباب طعنه ـ كما ان تناقض اقوال المجني عليها مع اعترافه في خصوص عدد مرات الاعتداء لها ـ بفرض صحته ـ لا يعيب الحكم مادام انه حصل مضمون هذين الدليلين بما لا تناقض فيه، فضلا عن ان المتهم لم يجحد اعترافه بمحضري تجديد حبسه الذي استند الحكم اليه، بما يشكف عن عدم جدية دفعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بالاعتداء على المجني عليها، ومن ثم، فان ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون غير سديد.
شددت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ مؤقتاً بحق شاب الى الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لخطفه فتاة دون السن القانونية بغير قوة والاعتداء عليها.
وتتلخص الواقعة باتصال الفتاة هاتفياً في تاريخ الحادث وطلبت منه ان ينقلها من منزلها، فتوجه صوبه واصطحبها في سيارة الى منزل جده، ودخلاه سويا دون علم قاطنيه، واختلى بها في غرفة خاصة به، وقام بالاعتداء عليها، وفي اليوم التالي وبعد عودته من مدرسته عاود فعلته، ثم اقنعها بان تعود الى منزلها، وفي طريقهما اليه تمكن الشاهد الثالث من تسليم الطاعن الى الشرطة.
واما النيابة العامة اعترف الشاب بالاتهامات المسندة اليه الا انه فور احالته الى المحكمة انكر الاتهام.
ورأت محكمة التمييز ان الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات، ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان عدل عنه بعد ذلك، وكان من المقرر انه ليس بلازم ان يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، واذا افصح الحكم عن اطمئنان المحكمة الى اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالاعتداء على الفتاة من قبل اطمئناناً من المحكمة الى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان ما حصله الحكم مما اعترف به المتهم في هذا الخصوص، لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي ـ على النحو الذي اشار اليه في اسباب طعنه ـ كما ان تناقض اقوال المجني عليها مع اعترافه في خصوص عدد مرات الاعتداء لها ـ بفرض صحته ـ لا يعيب الحكم مادام انه حصل مضمون هذين الدليلين بما لا تناقض فيه، فضلا عن ان المتهم لم يجحد اعترافه بمحضري تجديد حبسه الذي استند الحكم اليه، بما يشكف عن عدم جدية دفعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بالاعتداء على المجني عليها، ومن ثم، فان ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون غير سديد.