[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]


طرق وأساليب التصنت والهدف منها هو الباقة القادمة

انتظرونا ؟

امريكا ماا ظل عليها غير اتفوت بيوتنا
ننتظر منك اخي الباقة القادمة
دمت بحفظ الرحمن

معلومات محددة عن عمليات تصنت وكالة الأمن الوطني

الكاتب: براد نيكربوكر- كاتب بصحيفة كريستيان ساينس مونيتر

دعوى قضائية جديدة ربما تأتي بما لم تأت به دعاوى أخرى: سجلات رسمية بأسماء من تعرضوا للمراقبة

آشلاند، أوريجون- من بين الدعاوى القضائية المقامة لوقف برنامج وكالة الأمن الوطني للتصنت على محادثات ورسائل إلكترونيه للأمريكيين، هنالك دعوى قضائية جديدة تم رفعها الأسبوع الماضي في ولاية أوريجون ربما تزود المحكمة الفيدرالية بمعلومات أكثر تفصيلاً حتى الآن عن الجهود السرية لمكافحة الإرهاب. وأكبر تحدي يواجه هذه الدعاوى-وقد تم رفع دعاوى مماثلة في كل من نيويورك وميتشيجن وكاليفورنيا- هو أن المدعين لا يستطيعون الحصول على السجلات التي تتعلق بالنشاطات الرقابية السرية للحكومية الأمريكية، ولذلك، لا يمكن التأكد مما إذا كانوا قد خضعوا شخصياً للعمليات السرية للتصنت على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية التي كانت تقوم بها الحكومة الأمريكية. غير أن قضية أوريجون ربما تستطيع القفز فوق هذا الحاجز القانوني. ويبدو أن بعض المحامين وموكليهم قد اطّلعوا على بعض السجلات الهاتفية وبعض السجلات على درجة عالية من السرية التي قدمت لهم عن غير قصد، إلاّ أن المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم قاموا باستعادتها على الفور. وقال توماس نيلسون المحامي في بورتلاند، وهو يمثل مؤسسة في ولاية أوريجون لها صلة بمنظمة خيرية إسلامية في السعودية، تم إقفالها، إلى جانب اثنين من المحامين من واشنطن، والذين تعرضوا للتصنت عليهم بدون إذن من المحكمة وفقاً لبرنامج وكالة الأمن الوطني "هنالك بعض الوثائق السرية ضمن الوثائق المقدمة إلى المحكمة في هذه الدعوى، وهي التي سنعتمد عليها في القضية". وأضاف السيد نيلسون "نحن لا نستطيع الوصول إلى تلك السجلات، ولكننا نملك معلومات محددة عن هذا التصنت وعن التوقيت الذي حدث فيه، والمحادثات التي تم اعتراضها. ونعتقد أنها ستكون مفيدة في المحكمة لإثبات ادعائنا". وهنالك دعاوى مشابهة أقامها إتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ومركز الحقوق الدستورية، ومؤسسة الحدود الإلكترونية. وجميعها تهدف إلى وقف برنامج مثير للجدل عن الرقابة الداخلية، أثار تساؤلات في الكونغرس وفي أوساط الرأي العام- عن حدود تدخل جهود الأمن الوطني في خصوصية الفرد. وكانت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها في سان فرانسيسكو، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة (AT&T) العملاقة للاتصالات لانتهاكها للقانون وخصوصية زبائنها بمساعدة وكالة الأمن الوطني في التورط فيما أسماه المحامي كيفين بانكستون بأنه "أكبر مهمة تلصص تم القيام بها حتى الآن". وقال المسؤولون في شركة (AT&T) أنهم لا يناقشون القضايا التي تتعلق بالأمن القومي وما يتعلق بها من مقاضاة. كما أن المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي، رفضوا بدورهم الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الموضوع. محامو حقوق الإنسان في مركز الحقوق الدستورية في نيويورك يمثلون عدد كبير من المسلمين من جنسيات أجنبية تم اعتقالهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بما فيهم المعتقلين في القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو، في كوبا. ويتصل محامو مركز الحريات الدستورية بشكل متكرر بموكليهم وببعض الشهود في آسيا والشرق الأوسط. يؤكدون أن تصنت وكالة الأمن القومي على المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني هو انتهاك للنصوص الدستورية التي تحمي حرية التعبير وتحظر البحث والحجز غير القانوني. وتزعم الدعوى التي أقامها مركز الحريات المدنية إن نشاطات وكالة الأمن الوطني التي تمت بموجب أمر رئاسي بدون الحصول على الإذن الضروري من المحكمة في مثل هذه الحالات، تتعدى أيضاً على الحماية التي يتمتع بها المحامي وموكله. ويقول شياكان كاديدال، محامي مركز الحريات المدنية "ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج مخالف للقانون". ومن بين المدعين في قضية اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ديترويت، صحفيين وعلماء ومؤسسات لا ربحية مثل منظمة السلام الأخضر ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. وتطعن دعوى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على دستورية برنامج حكومي سري يقوم باعتراض عدد كبير من المكالمات الهاتفية واتصالات الإنترنت للأمريكيين الأبرياء بدون موافقة المحكمة...". ويقول بعض المحامين المطلعين على الدعوى، أنهم يتوقعون تقديم المزيد من الطعون أمام المحاكم ضد برنامج وكالة الأمن الوطني نيابة عن مدعى عليهم تمت مقاضاتهم بموجب قوانين محاربة الإرهاب. بالرغم من أنهم اعترفوا بذنبهم في تدبير الهجمات على بعض الأهداف الأمريكية، مثل جسر بروكلين، إلاّ أنه من المتوقع أن يقوموا الآن بالطعن على الإدانات التي وجهت إليهم، على أساس أن أدلة الادعاء (السجلات الهاتفية والمحادثات المسجلة) تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. وقضية أوريجون التي يعود تاريخها إلى عام 1997، وذلك عندما قام مهاجر إيراني، وهو بيروز صدقاتي، المتخصص في التشجير والناشط في قضايا السلام والمعروف هنا بـ(بيت سيد)، بإنشاء فرع لمؤسسة الحرمين الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية سعودية، في مدينة آشلاند. وفي العام الماضي، قامت الحكومة الأمريكية باتهام هذه المؤسسة بغسيل 150 ألف دولار من التبرعات لمساعدة المقاتلين المسلمين في الشيشان، وهي التهمة التي يرى الكثيرين من أصدقاء سيدا المحليين (بما فيهم أحد حاخامات اليهود) أنها مستغربة. وقد اختلطت آراء الأمريكيين حول برنامج التصنت الداخلي الذي قامت به وكالة الأمن القومي. حيث أن 76% منهم يوافقون على لجوء الحكومة إلى التصنت على المحادثات الهاتفية، وقراءة الرسائل الإلكترونية بين الإرهابيين المشتبه بهم في الدول الأخرى وبعض الأشخاص داخل الولايات المتحدة" وذلك حسب استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة كوينينبياك في هامدين، بولاية كنيتيكت. ويعتقد 54 % أن هذه الخطوات التي تقوم بها إدارة بوش تمكنت من منع وقوع أعمال إرهابية، بينما 33% يعتقدون أنها لم تنجح في منعها. ولكن الغالبية (55-42%) يقولون أن التصنت على مكالمات المواطنين الأمريكيين مع أشخاص في الخارج يجب أن يتم بأمر من المحكمة. وهذا هو موضوع النقاش الذي يدور في الكونغرس. وفي انعكاس لهذه الآراء، قامت لجنة الاستخبارات التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بتوسيع دائرة التحقيق حول برنامج وكالة الأمن القومي.

المصدر : [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]

مؤسسة سعودية تدّعي تعرضها للتصنت من الولايات المتحدة

شكرا لك محمد
كلما ازداد التقدم العلمى لدى الامريكان
ازداد هاجسهم بانهم مستهدفين
اللهم شتت جمعهم

الله يلعنهم ويدمرهم بأيدينا ونقطع روووووووسهم ونقطعهم عن بكرت أبيهم