prince_994
31-05-2007, 23:48
فضيحة جنسية لنائب من الحزب الحاكم المصري بعدما صوّره فيلم بأوضاع مشينة مع فتاتي ليل
http://photos.alwatanvoice.com/images/topics/6118815692.jpg
بدأ البرلمان المصري تحقيقاً في قضية فيلم جنسي يظهر فيه نائب من الحزب الوطني الحاكم في أوضاع مشينة مع فتيات ليل.
استُهلّ التحقيق مع النائب حيدر البغدادي، والذي كان أيضاً عضواً في الحزب الناصري المعارض، بمشاهدة الفيلم الجنسي، الذي سلّمته أجهزة أمنية للبرلمان. ويظهر فيه النائب بمشاهد "ساخنة جداً" مع فتاتين من بنات الليل، وفق ما أكدت مصادر برلمانية.
وتألفت لجنة القيم، الموكلة بالتحقيق في القضية، من رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور، ووكيل المجلس عبد العزيز مصطفي، إلى جانب الوكيل الأول للمجلس الدكتورة زينب رضوان، التي امتنعت عن حضور جلسة لسوء المناظر التي يحتويها الفيلم المسجل على أقراص مضغوطة.
وينتظر أن تتخذ اللجنة قرارا الأسبوع المقبل إما بفصله من البرلمان أو حرمانه من حضور الجلسات بحد أقصى دورة برلمانية تصل إلى عام.
وتؤكد المصادر أن قيادات مجلس الشعب حرّكت القضية بعد أسبوعين من تقديم الجهات الأمنية للفيلم الجنسي، على خلفية اتهام عناصر بالمعارضة المصرية مجلس الشعب كيله بمكيالين فيما يخص النظر في صحة عضوية النواب وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
ويشك برلمانيون بأن المجلس ربما يسعى لتبييض سمعته التي مستها ألسنة المعارضة والصحف التي تمثلها في الشارع المصري بمناقشة قضية بغدادي، خصوصا بعد توسع الصحف الشعبية في نشر وقائع الفضيحة الجنسية التي تعد الثانية من نوعها لنفس النائب خلال شهرين.
اتهامات المعارضة
ويأتي فتح التحقيق الجديد بعد ساعات من إسقاط عضوية النائب المعارض أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل السادات، وحرمان شقيقه "طلعت" من حضور 10 جلسات.
وعلّق النائب السادات، الذي فُصل من المجلس لاتهامه بإشهار إفلاسه، على الحكم بالقول إن البرلمان يتسرع في رفع الحصانة وفصل النواب المنتمين للمعارضة، لكنه يتستر على نواب فاسدين وصادرة أحكام قضائية نهائية ضدهم.
وقال رئيس حزب الوفد المعارض النائب محمود أباظة إن الآلية التي يملكها الحزب الوطني الحاكم تتصرف بأهواء خاصة بعيدة عن الحفاظ على سمعة البرلمان والمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يعد ملفا سيقدمه لرئيس المجلس السبت 2 يونيو، حول الأحكام التي صدرت ضد نواب ينتمون للحكومة وأخرى لصالح مرشحين من المعارضة لم يتم تنفيذها من قبل البرلمان.
فصل المزيد من النواب
كما أحال رئيس مجلس الشعب قضية الحكم على النائب عماد الجلدة المنتمي للحزب الوطني الحاكم والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمس في قضية تقديمه رشوة لمسؤولين كبار في وزارة البترول، تمهيدا لفصله من البرلمان خلال أيام.
وأجّل البرلمان النظر في قضية إسقاط العضوية عن النائب إلهامي عجينة، المنتمي للحزب الحاكم أيضا والتي كان سينظر فيها الأربعاء 30-5-2007، لتمتعه بجنسية مزدوجة، في مخالفة صريحة للدستور بسبب غيابه خارج البلاد. وفي حالة امتناع النائب عن الحضور في الجلسة المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، يحق للمجلس البت بإسقاط العضوية غيابيا عن النائب.
http://photos.alwatanvoice.com/images/topics/6118815692.jpg
بدأ البرلمان المصري تحقيقاً في قضية فيلم جنسي يظهر فيه نائب من الحزب الوطني الحاكم في أوضاع مشينة مع فتيات ليل.
استُهلّ التحقيق مع النائب حيدر البغدادي، والذي كان أيضاً عضواً في الحزب الناصري المعارض، بمشاهدة الفيلم الجنسي، الذي سلّمته أجهزة أمنية للبرلمان. ويظهر فيه النائب بمشاهد "ساخنة جداً" مع فتاتين من بنات الليل، وفق ما أكدت مصادر برلمانية.
وتألفت لجنة القيم، الموكلة بالتحقيق في القضية، من رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور، ووكيل المجلس عبد العزيز مصطفي، إلى جانب الوكيل الأول للمجلس الدكتورة زينب رضوان، التي امتنعت عن حضور جلسة لسوء المناظر التي يحتويها الفيلم المسجل على أقراص مضغوطة.
وينتظر أن تتخذ اللجنة قرارا الأسبوع المقبل إما بفصله من البرلمان أو حرمانه من حضور الجلسات بحد أقصى دورة برلمانية تصل إلى عام.
وتؤكد المصادر أن قيادات مجلس الشعب حرّكت القضية بعد أسبوعين من تقديم الجهات الأمنية للفيلم الجنسي، على خلفية اتهام عناصر بالمعارضة المصرية مجلس الشعب كيله بمكيالين فيما يخص النظر في صحة عضوية النواب وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
ويشك برلمانيون بأن المجلس ربما يسعى لتبييض سمعته التي مستها ألسنة المعارضة والصحف التي تمثلها في الشارع المصري بمناقشة قضية بغدادي، خصوصا بعد توسع الصحف الشعبية في نشر وقائع الفضيحة الجنسية التي تعد الثانية من نوعها لنفس النائب خلال شهرين.
اتهامات المعارضة
ويأتي فتح التحقيق الجديد بعد ساعات من إسقاط عضوية النائب المعارض أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل السادات، وحرمان شقيقه "طلعت" من حضور 10 جلسات.
وعلّق النائب السادات، الذي فُصل من المجلس لاتهامه بإشهار إفلاسه، على الحكم بالقول إن البرلمان يتسرع في رفع الحصانة وفصل النواب المنتمين للمعارضة، لكنه يتستر على نواب فاسدين وصادرة أحكام قضائية نهائية ضدهم.
وقال رئيس حزب الوفد المعارض النائب محمود أباظة إن الآلية التي يملكها الحزب الوطني الحاكم تتصرف بأهواء خاصة بعيدة عن الحفاظ على سمعة البرلمان والمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يعد ملفا سيقدمه لرئيس المجلس السبت 2 يونيو، حول الأحكام التي صدرت ضد نواب ينتمون للحكومة وأخرى لصالح مرشحين من المعارضة لم يتم تنفيذها من قبل البرلمان.
فصل المزيد من النواب
كما أحال رئيس مجلس الشعب قضية الحكم على النائب عماد الجلدة المنتمي للحزب الوطني الحاكم والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمس في قضية تقديمه رشوة لمسؤولين كبار في وزارة البترول، تمهيدا لفصله من البرلمان خلال أيام.
وأجّل البرلمان النظر في قضية إسقاط العضوية عن النائب إلهامي عجينة، المنتمي للحزب الحاكم أيضا والتي كان سينظر فيها الأربعاء 30-5-2007، لتمتعه بجنسية مزدوجة، في مخالفة صريحة للدستور بسبب غيابه خارج البلاد. وفي حالة امتناع النائب عن الحضور في الجلسة المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، يحق للمجلس البت بإسقاط العضوية غيابيا عن النائب.