وفـــاء
14-03-2007, 22:05
ترقيع " غشاء البكارة" في ميزان الحلال والحرام والعيب..!!!!
فاجأ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية ، ملايين المشاهدين بفتوى جديدة له يجيز فيها ترقيع "غشاء البكارة" للبنات اللاتي فقدن عذريتهن ، دون أن يحدد إذا ما كانت البنت فقدته رغم عنها أو بإرادتها . وعلل د. جمعة خلال حديثه في برنامج "البيت بيتك" الذي يذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري ، سبب إجازته لهذه العملية بقوله "الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك" .
مضيفا أنه: "على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا".
وفيما يتعلق بقيام بعض السيدات المتزوجات، بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، "لإعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف"، "إنه لا يوجد نص يحرم ذلك على الرغم من غرابة الأمر، إلا أنه مباح ما دام لا يؤثر صحياً على المرأة" ، مفسرا أن " ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد من قبيل الغش والخداع".
ليست المرة الأولى
ويذكر أن هذه الفتوى ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها فتوى أخرى أطلقتها الداعية د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن، حينما أفتت بجواز ترقيع غشاء البكارة، قائلة: أرحب بقيام البنات بالترقيع وسأشجع علي إجراء هذه العمليات الجراحية كي يتزوجن" .
مضيفة "أُمال البنات تعمل إيه؟"، ورأت أن إنفاق المال لمساعدة الفتيات علي القيام بعمليات الترقيع صدقة وثواب وعلى الرغم من أن فتوى د. جمعة قد راقت للكثيرين إلا أنها قد تبعتها العديد من ردود الفعل ليس فقط على المستوي المحلي ، بل تطرق الأمر إلى المستوي العربي أيضاً بين من يرفض هذه الفتوى كلية ، وبين من يقبلها في بعض الظروف .
هل يتساوين بالعفيفات
و يأتي على رأس الرافضين بشدة لهذه الفتوى ،الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بالقاهرة مؤكدا على أن هذه الفتوى تفتح مجالاً كبيراً للفساد بين الفتيات ويدخل هذا في مجال تغيير خلق الله وجعل ذلك من عمل الشيطان الذي يسول به للمسلم لفعله، وقد قال تعالى عن فعل الشيطان لعنه الله " إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله "وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً " ( [النساء: 117- 119].
مضيفاً أن تغيير خلق الله جريمة بكل المقاييس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير خلق الله فيمن ترتدي الباروكة "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفى نشر الأسنان " لعن الله الواشرة والمستوشرة" أي تفريق الأسنان حتى لا تكون ملتصقة ، والعجيب ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن ابنتي مرضت بالحمى فتمزق شعرها وهي اليوم عروس فهل أصل لها فقال لها صلى الله عليه وسلم أتذهب إلى زوجها بشعر مزوّر وهو شيئ لا يمس البكارة ولا الشرف ولكن شييء يمس المظهر العام.
مبدياً استنكاره لإباحة بعض الفقهاء ما يمس العرض والشرف وتدخل البنت على زوجها غشاشة تخدعه في شرفها،لان الزوج المخدوع وقع في يد امرآة آثمة ارتكبت الفحشاء طواعية فكيف نبيح لها تركيب هذا الغشاء، ومن المعلوم حالياً مع تقدم الطب إنه يركب يوم الزفاف فقط لأنه لا يتحمل أكثر من 24 ساعة، وأن هذه المرأة تستحق العقاب.
متسائلا هل تتساوى العفيفات التى راعينا الله مع هؤلاء اللاتي ارتكبن إثما ً عظيما ،وإنها بهذا السلوك نعودها على التزوير في حياتها الزوجية وتربية أولادها، وأن هذه المرأة لابد أن تعاقب على فعلتها ولابد أن توضح الأمر لخطيبها فإن شاء أبقى وأن شاء فارق وإذا كانت قد تابت توبة نصوحة فسوف يسترها الله، ولها أن تخفي هذا إلى يوم الزفاف حتى يكتشف زوجها بنفسه ذلك فتعترف له.
لا نأخذ العاطل بالباطل
ويتفق مع الدكتور يوسف البدري الشيخ فرحات المنجي مستشار شيخ الأزهر سابقاً حيث يرى إن الزواج حينما يقوم على أسس سليمة فانه يؤدى لحياة زوجية هادئة وأن تستمر إلى ما شاء الله لأنه شركة بين اثنين والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي "أنا ثالث شريكين مالم يخن أحدهما الآخر فإن خانه خرجت من بينهما"ومعنى خرجت من بينهما اي نزعت البركة عن هذه الشركة التي أصبحت خاسرة، فإذا كانت الحياة الزوجية وهي أقدس الشركات القائمة على المودة والسكن بين الزوجين قامت على غش من بدايتها فإنه لا يرجى لها الإستمرار أبدا.
http://www.moheet.com/asp/report/220/t1.jpg
ً ومعنى أن الفتاة أزيلت بكارتها فهذا له إحتمالان الاحتمال الأول أن البكارة أزيلت عن طريق ألعاب عنيفة أو سقوط من أعلى أو من أي شيء خارج عن الإرادة يمكن في هذه الحالة أن يكون هناك شهادة طبية من المؤسسة أو الجامعة أو من النادي أو من أى جهة كانت تمارس فيها هذه الألعاب تفيد "بأن حدث كذا بسبب كذا" ويكون ذلك شيء رسمي ومعتمد لا يجوز لها في هذه الحالة الترقيع لأن عندها ما يثبت أن هذا الأمر لم يكن نتيجة التفريط في العرض أو الشرف .
والاحتمال الآخر هو تم إزالته عن طريق الحرام وفي كلتا الحالتين لا يجوز الترقيع لأنه سيؤدي إلى فتح باب لا يمكن أن يغلق أبداً وهذا باب من أبواب الشيطان، ومن تفعل هذا فعليها أن تتحمل الوزر جزاء ما صنعت وأن من يروّجون لموضوع التستر على هذا الأمر فهؤلاء قوم يساعدون على أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهذا هو الجرم بعينه وإذا كانت هناك حادثة أجبرت فيها الفتاة فهناك المئات من الحوادث ولكن يجب علينا ألا نأخذ "العاطل بالباطل" كما يقولون، أو لأجل حادثة واحدة نعم الأمر، بل يجب أن نغلق باب الشيطان نهائياً ولتعلم كل فتاة ان هذا باب مغلق تماماً ولا يجب الولوج فيه أبداً وعمليات الترقيع مرفوضة تماماً وهي حرام مهما كانت الأسباب والدواعي حتى نتقي شر هذه الأمور.
لايجوز الرتق مطلقاً
ويتفق معهما في الرأي الشيخ الدكتور هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة معارضا ً إجراء عملية إعادة غشاء البكارة، قائلاً : "لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه
. كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنا اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنا أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة"
. وتابع الجبير قوله: "اختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثا ليس وطئا أو إذا كان بسبب زنا لم يشتهر بين الناس على قولين: الأول: أنه لا يجوز الرتق مطلقا، الثاني: أنه يجوز في هذه الحالات.
واستدل من منعه بعدة أدلة منها: أن رتق غشاء البكارة يسهّل ارتكاب الزنا وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج، ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم. وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها. واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثر تربوي عام في المجتمع. وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي إجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها، وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقا
الضرورة تقدر بقدرها
أما على الجانب الآخر الذي يرى أمكانية إجراء هذه العملية مع بعض الحالات ،كان الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث يرفض إجازة الترقيع لأية فتاة فقدت عذريتها، وإن كان بمحض إرادتها. وقال: "لا شك في أن رتق البكارة من النوازل الفقهية الجديدة، ولذلك ننصح المجامع الفقهية ببحثها قبل أن تتشعب فيها الفتاوى .
ويري أنه إذا كان فَقْد العذرية ناجما عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعا، أما إذا سمحنا للاتي فقدن بكارتهن اختيارا بالرتق، فإننا بذلك سنفتح بابا من الفساد والخداع عظيما، ومعلوم في الشرع أن التدليس والغش محرمان ويرجع النجيمي أمر الفتيات التائبات وترقيع بكارتهن واللاتي يخشين رفض المجتمع حتى بعد صلاحهن إلى علماء بلادهن "بحسب كل حالة، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها".
http://www.moheet.com/asp/report/220/t2.jpg
كذلك تتفق مع الدكتور النجيمي الدكتورة سهيلة حماد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حيث ترى أن الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماضٍ سيئ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة.
مضيفة قولها بأن هناك حالات تحتاج فيها الفتاة إلى علاج لإنقاذ مستقبلها وحياتها، وتحكي عن نفسها قصة تقول: "اتصلت بي فتاة قالت إن والدها اغتصبها وهي في التاسعة من عمرها، وبعدما مات أصبحت تشكو من فقد عذريتها، ولا تظن أن أحدا سيقبل بفتاة مغتصبة من أبيها، وإن كانت بلا ذنب .
ووضحت سهيلة على حد قولها أن "المشكلة الكبرى ليست في فقد البكارة، وإنما في طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي تغفر للرجال أخطاءهم وتأخذ النساء بأكثر من ذنوبه.
في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة"
إذا كان لاى عملة وجهان ،فان تجربة ترقيع غشاء البكارة أيضا عملة ذات وجهان إحدى أوجهها تتمثل في عيوبها والوجه الآخر يتمثل في مميزاتها ويتمثل الوجه الأول في مميزات هذه العملية المتمثلة في
:1-معالجة مشكله كبيرة لدى فتيات فقدن عذريتهن قهرا.
2-حل نوع من العقد النفسية لدى المجتمع يعتقد البعض انها تحد من نبوغ الفتيات ونجاحهن فتعيش الأسر هانئة سعيدة لا تخشى على فتاتها من ذئاب المجتمع.
ويتمثل الوجه الآخر في عيوب هذه التجربة :
1-زيادة عدد الفتيات المتبرجات فالفتاه لا تخشى على نفسها.
2-سيصبح الزنا كالقبلات لا دليل عليها ولا اثر.
3- أي شاب سيمتلئ قلبه رعبا حين يفكر في الزواج
4-اعتقد ان الزواج سيصبح فكره فانية فلا داعي له!!
ختاما وباسم مليار ونص مسلم نرجو من علماؤنا الأجلاء مناقشة الفتوى قبل صدورها ،ودراستها من كافة النواحي وما يترتب على هذه الفتوى من فوائد وأضرار ،وإلا فأين دور المجامع الفقهية اذا كان بمكان كل عالم جليل ان يصدر فتواه من نفسه، نرجو من الله ان يصل علمائنا إلى وحدة في الرأي والخروج من حالة الخلاف الفقهي.
منقول
فاجأ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية ، ملايين المشاهدين بفتوى جديدة له يجيز فيها ترقيع "غشاء البكارة" للبنات اللاتي فقدن عذريتهن ، دون أن يحدد إذا ما كانت البنت فقدته رغم عنها أو بإرادتها . وعلل د. جمعة خلال حديثه في برنامج "البيت بيتك" الذي يذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري ، سبب إجازته لهذه العملية بقوله "الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك" .
مضيفا أنه: "على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا".
وفيما يتعلق بقيام بعض السيدات المتزوجات، بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، "لإعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف"، "إنه لا يوجد نص يحرم ذلك على الرغم من غرابة الأمر، إلا أنه مباح ما دام لا يؤثر صحياً على المرأة" ، مفسرا أن " ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد من قبيل الغش والخداع".
ليست المرة الأولى
ويذكر أن هذه الفتوى ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها فتوى أخرى أطلقتها الداعية د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن، حينما أفتت بجواز ترقيع غشاء البكارة، قائلة: أرحب بقيام البنات بالترقيع وسأشجع علي إجراء هذه العمليات الجراحية كي يتزوجن" .
مضيفة "أُمال البنات تعمل إيه؟"، ورأت أن إنفاق المال لمساعدة الفتيات علي القيام بعمليات الترقيع صدقة وثواب وعلى الرغم من أن فتوى د. جمعة قد راقت للكثيرين إلا أنها قد تبعتها العديد من ردود الفعل ليس فقط على المستوي المحلي ، بل تطرق الأمر إلى المستوي العربي أيضاً بين من يرفض هذه الفتوى كلية ، وبين من يقبلها في بعض الظروف .
هل يتساوين بالعفيفات
و يأتي على رأس الرافضين بشدة لهذه الفتوى ،الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بالقاهرة مؤكدا على أن هذه الفتوى تفتح مجالاً كبيراً للفساد بين الفتيات ويدخل هذا في مجال تغيير خلق الله وجعل ذلك من عمل الشيطان الذي يسول به للمسلم لفعله، وقد قال تعالى عن فعل الشيطان لعنه الله " إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله "وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً " ( [النساء: 117- 119].
مضيفاً أن تغيير خلق الله جريمة بكل المقاييس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير خلق الله فيمن ترتدي الباروكة "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفى نشر الأسنان " لعن الله الواشرة والمستوشرة" أي تفريق الأسنان حتى لا تكون ملتصقة ، والعجيب ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن ابنتي مرضت بالحمى فتمزق شعرها وهي اليوم عروس فهل أصل لها فقال لها صلى الله عليه وسلم أتذهب إلى زوجها بشعر مزوّر وهو شيئ لا يمس البكارة ولا الشرف ولكن شييء يمس المظهر العام.
مبدياً استنكاره لإباحة بعض الفقهاء ما يمس العرض والشرف وتدخل البنت على زوجها غشاشة تخدعه في شرفها،لان الزوج المخدوع وقع في يد امرآة آثمة ارتكبت الفحشاء طواعية فكيف نبيح لها تركيب هذا الغشاء، ومن المعلوم حالياً مع تقدم الطب إنه يركب يوم الزفاف فقط لأنه لا يتحمل أكثر من 24 ساعة، وأن هذه المرأة تستحق العقاب.
متسائلا هل تتساوى العفيفات التى راعينا الله مع هؤلاء اللاتي ارتكبن إثما ً عظيما ،وإنها بهذا السلوك نعودها على التزوير في حياتها الزوجية وتربية أولادها، وأن هذه المرأة لابد أن تعاقب على فعلتها ولابد أن توضح الأمر لخطيبها فإن شاء أبقى وأن شاء فارق وإذا كانت قد تابت توبة نصوحة فسوف يسترها الله، ولها أن تخفي هذا إلى يوم الزفاف حتى يكتشف زوجها بنفسه ذلك فتعترف له.
لا نأخذ العاطل بالباطل
ويتفق مع الدكتور يوسف البدري الشيخ فرحات المنجي مستشار شيخ الأزهر سابقاً حيث يرى إن الزواج حينما يقوم على أسس سليمة فانه يؤدى لحياة زوجية هادئة وأن تستمر إلى ما شاء الله لأنه شركة بين اثنين والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي "أنا ثالث شريكين مالم يخن أحدهما الآخر فإن خانه خرجت من بينهما"ومعنى خرجت من بينهما اي نزعت البركة عن هذه الشركة التي أصبحت خاسرة، فإذا كانت الحياة الزوجية وهي أقدس الشركات القائمة على المودة والسكن بين الزوجين قامت على غش من بدايتها فإنه لا يرجى لها الإستمرار أبدا.
http://www.moheet.com/asp/report/220/t1.jpg
ً ومعنى أن الفتاة أزيلت بكارتها فهذا له إحتمالان الاحتمال الأول أن البكارة أزيلت عن طريق ألعاب عنيفة أو سقوط من أعلى أو من أي شيء خارج عن الإرادة يمكن في هذه الحالة أن يكون هناك شهادة طبية من المؤسسة أو الجامعة أو من النادي أو من أى جهة كانت تمارس فيها هذه الألعاب تفيد "بأن حدث كذا بسبب كذا" ويكون ذلك شيء رسمي ومعتمد لا يجوز لها في هذه الحالة الترقيع لأن عندها ما يثبت أن هذا الأمر لم يكن نتيجة التفريط في العرض أو الشرف .
والاحتمال الآخر هو تم إزالته عن طريق الحرام وفي كلتا الحالتين لا يجوز الترقيع لأنه سيؤدي إلى فتح باب لا يمكن أن يغلق أبداً وهذا باب من أبواب الشيطان، ومن تفعل هذا فعليها أن تتحمل الوزر جزاء ما صنعت وأن من يروّجون لموضوع التستر على هذا الأمر فهؤلاء قوم يساعدون على أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهذا هو الجرم بعينه وإذا كانت هناك حادثة أجبرت فيها الفتاة فهناك المئات من الحوادث ولكن يجب علينا ألا نأخذ "العاطل بالباطل" كما يقولون، أو لأجل حادثة واحدة نعم الأمر، بل يجب أن نغلق باب الشيطان نهائياً ولتعلم كل فتاة ان هذا باب مغلق تماماً ولا يجب الولوج فيه أبداً وعمليات الترقيع مرفوضة تماماً وهي حرام مهما كانت الأسباب والدواعي حتى نتقي شر هذه الأمور.
لايجوز الرتق مطلقاً
ويتفق معهما في الرأي الشيخ الدكتور هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة معارضا ً إجراء عملية إعادة غشاء البكارة، قائلاً : "لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه
. كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنا اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنا أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة"
. وتابع الجبير قوله: "اختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثا ليس وطئا أو إذا كان بسبب زنا لم يشتهر بين الناس على قولين: الأول: أنه لا يجوز الرتق مطلقا، الثاني: أنه يجوز في هذه الحالات.
واستدل من منعه بعدة أدلة منها: أن رتق غشاء البكارة يسهّل ارتكاب الزنا وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج، ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم. وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها. واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثر تربوي عام في المجتمع. وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي إجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها، وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقا
الضرورة تقدر بقدرها
أما على الجانب الآخر الذي يرى أمكانية إجراء هذه العملية مع بعض الحالات ،كان الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث يرفض إجازة الترقيع لأية فتاة فقدت عذريتها، وإن كان بمحض إرادتها. وقال: "لا شك في أن رتق البكارة من النوازل الفقهية الجديدة، ولذلك ننصح المجامع الفقهية ببحثها قبل أن تتشعب فيها الفتاوى .
ويري أنه إذا كان فَقْد العذرية ناجما عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعا، أما إذا سمحنا للاتي فقدن بكارتهن اختيارا بالرتق، فإننا بذلك سنفتح بابا من الفساد والخداع عظيما، ومعلوم في الشرع أن التدليس والغش محرمان ويرجع النجيمي أمر الفتيات التائبات وترقيع بكارتهن واللاتي يخشين رفض المجتمع حتى بعد صلاحهن إلى علماء بلادهن "بحسب كل حالة، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها".
http://www.moheet.com/asp/report/220/t2.jpg
كذلك تتفق مع الدكتور النجيمي الدكتورة سهيلة حماد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حيث ترى أن الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماضٍ سيئ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة.
مضيفة قولها بأن هناك حالات تحتاج فيها الفتاة إلى علاج لإنقاذ مستقبلها وحياتها، وتحكي عن نفسها قصة تقول: "اتصلت بي فتاة قالت إن والدها اغتصبها وهي في التاسعة من عمرها، وبعدما مات أصبحت تشكو من فقد عذريتها، ولا تظن أن أحدا سيقبل بفتاة مغتصبة من أبيها، وإن كانت بلا ذنب .
ووضحت سهيلة على حد قولها أن "المشكلة الكبرى ليست في فقد البكارة، وإنما في طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي تغفر للرجال أخطاءهم وتأخذ النساء بأكثر من ذنوبه.
في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة"
إذا كان لاى عملة وجهان ،فان تجربة ترقيع غشاء البكارة أيضا عملة ذات وجهان إحدى أوجهها تتمثل في عيوبها والوجه الآخر يتمثل في مميزاتها ويتمثل الوجه الأول في مميزات هذه العملية المتمثلة في
:1-معالجة مشكله كبيرة لدى فتيات فقدن عذريتهن قهرا.
2-حل نوع من العقد النفسية لدى المجتمع يعتقد البعض انها تحد من نبوغ الفتيات ونجاحهن فتعيش الأسر هانئة سعيدة لا تخشى على فتاتها من ذئاب المجتمع.
ويتمثل الوجه الآخر في عيوب هذه التجربة :
1-زيادة عدد الفتيات المتبرجات فالفتاه لا تخشى على نفسها.
2-سيصبح الزنا كالقبلات لا دليل عليها ولا اثر.
3- أي شاب سيمتلئ قلبه رعبا حين يفكر في الزواج
4-اعتقد ان الزواج سيصبح فكره فانية فلا داعي له!!
ختاما وباسم مليار ونص مسلم نرجو من علماؤنا الأجلاء مناقشة الفتوى قبل صدورها ،ودراستها من كافة النواحي وما يترتب على هذه الفتوى من فوائد وأضرار ،وإلا فأين دور المجامع الفقهية اذا كان بمكان كل عالم جليل ان يصدر فتواه من نفسه، نرجو من الله ان يصل علمائنا إلى وحدة في الرأي والخروج من حالة الخلاف الفقهي.
منقول