البغدادي
29-12-2005, 10:59
وزير العدل العراقي يقرر حل نقابة المحامين ذات الدور الوطني البارز في رفض الاحتلال، ويقرر تعيين هيئة تناسب الأهواء الطائفية المتعاونة مع الاحتلال
2005-12-28 :: المحامي فارس البكوع - رئيس اتحاد الحقوقيين في الموصل ::
اتحاد المحامين العرب يدين حل مجلس نقابة المحامين المنتخب فى العراق ويرفض الاعتراف بالهيئة المعينة
تدين الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب القرار التعسفى الذى صدر عن وزير العدل فى الحكومة العراقية المؤقتة بحل مجلس نقابة المحامين فى العراق وتعيين هيئة لادارة شئون المحامين فى البلاد ..
ان هذا الاجراء المخالف للقانون العراقى نفسه والمعايير الدولية المنظمة لاستقلال مهنة المحاماة والسلطة القضائية والمبادئ التى اكدتها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة فى هذا الشأن، يكشف الوجه الاستبدادى للحكومة العراقية التى قامت فى ظل الاحتلال.
واتحاد المحامين العرب الذى كان فى طليعة المنظمات الدولية غير الحكومية التى أشرفت على انتخاب مجلس لنقابة المحامين فى العراق، إلى جانب ممثلى الأمم المتحدة، يؤكد أن المجلس المنتخب هو المعبر الحقيقى عن ارادة المحامين، والممثل الشرعى لهم فى كل المحافل والمنتديات العربية والدولية..
كما تؤكد الأمانة العامة للاتحاد ان قرار وزير العدل، يمثل تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى شئون المحامين العراقيين، واجبارهم على الانحراف بمواقفهم الوطنية المعبرة عن ضمير الشعب العراقى وقواه الوطنية، والرافضة لاستمرار الاحتلال والمطالبة بضرورة رحيله، وبناء العراق الجديد، فى إطار دستور يراعى وحدة وعروبة البلاد، ويكرس الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وفى مقدمتها الحريات النقابية.
ان هذا السلوك العشوائى والمتخبط الذى يجئ متسقا مع سياسة القمع والاستبداد التى تمارسها الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من قوات الاحتلال، يؤكد على عدم قدرة هذه الحكومة على تحمل أى صوت يقف فى وجه الاحتلال ويطالب بالديمقراطية وحق الشعب العراقى فى تقرير مصيره، فالمجلس المنتخب الذى تنتهى مدته فى الشهر الثامن من العام القادم كان قد حدد يوم السادس عشر من شهر مارس/ اذار 2006، موعداً لانعقاد الهيئة العامة لاجراء انتخابات جديدة لمحامين العراق.
إن اتحاد المحامين العرب وانطلاقا من حرصه على حرية المحامين فى اختيار ممثليهم، عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئونهم النقابية، وتمسكه بمبادئ الشرعية الدولية فى هذا المجال، يقرر وبشدة رفضه لقرار وزير العدل، ويطالب المسئولين العراقيين بالعدول عنه فوراً.
كما تعلن الأمانة العامة انها لن تعترف بأى هيئة معينة ولن تتعامل الا مع مجلس النقابة المنتخب برئاسة النقيب كمال حمدون ملاعلو، لحين انعقاد الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد فى 16 مارس/ آذار، وفق الأصول الديمقراطية، وبعيداً عن أى تدخل خارجى.
وتطالب الأمانة العامة نقابات المحامين فى الوطن العربى، وكذا تجمعات المحامين العالمية والاتحادات والمنظمات العربية والدولية وكل المعنيين بحقوق الانسان، بعدم الاعتراف بالهيئة التى عينها وزير العدل العراقى.
2005-12-28 :: المحامي فارس البكوع - رئيس اتحاد الحقوقيين في الموصل ::
اتحاد المحامين العرب يدين حل مجلس نقابة المحامين المنتخب فى العراق ويرفض الاعتراف بالهيئة المعينة
تدين الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب القرار التعسفى الذى صدر عن وزير العدل فى الحكومة العراقية المؤقتة بحل مجلس نقابة المحامين فى العراق وتعيين هيئة لادارة شئون المحامين فى البلاد ..
ان هذا الاجراء المخالف للقانون العراقى نفسه والمعايير الدولية المنظمة لاستقلال مهنة المحاماة والسلطة القضائية والمبادئ التى اكدتها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة فى هذا الشأن، يكشف الوجه الاستبدادى للحكومة العراقية التى قامت فى ظل الاحتلال.
واتحاد المحامين العرب الذى كان فى طليعة المنظمات الدولية غير الحكومية التى أشرفت على انتخاب مجلس لنقابة المحامين فى العراق، إلى جانب ممثلى الأمم المتحدة، يؤكد أن المجلس المنتخب هو المعبر الحقيقى عن ارادة المحامين، والممثل الشرعى لهم فى كل المحافل والمنتديات العربية والدولية..
كما تؤكد الأمانة العامة للاتحاد ان قرار وزير العدل، يمثل تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى شئون المحامين العراقيين، واجبارهم على الانحراف بمواقفهم الوطنية المعبرة عن ضمير الشعب العراقى وقواه الوطنية، والرافضة لاستمرار الاحتلال والمطالبة بضرورة رحيله، وبناء العراق الجديد، فى إطار دستور يراعى وحدة وعروبة البلاد، ويكرس الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وفى مقدمتها الحريات النقابية.
ان هذا السلوك العشوائى والمتخبط الذى يجئ متسقا مع سياسة القمع والاستبداد التى تمارسها الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من قوات الاحتلال، يؤكد على عدم قدرة هذه الحكومة على تحمل أى صوت يقف فى وجه الاحتلال ويطالب بالديمقراطية وحق الشعب العراقى فى تقرير مصيره، فالمجلس المنتخب الذى تنتهى مدته فى الشهر الثامن من العام القادم كان قد حدد يوم السادس عشر من شهر مارس/ اذار 2006، موعداً لانعقاد الهيئة العامة لاجراء انتخابات جديدة لمحامين العراق.
إن اتحاد المحامين العرب وانطلاقا من حرصه على حرية المحامين فى اختيار ممثليهم، عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئونهم النقابية، وتمسكه بمبادئ الشرعية الدولية فى هذا المجال، يقرر وبشدة رفضه لقرار وزير العدل، ويطالب المسئولين العراقيين بالعدول عنه فوراً.
كما تعلن الأمانة العامة انها لن تعترف بأى هيئة معينة ولن تتعامل الا مع مجلس النقابة المنتخب برئاسة النقيب كمال حمدون ملاعلو، لحين انعقاد الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد فى 16 مارس/ آذار، وفق الأصول الديمقراطية، وبعيداً عن أى تدخل خارجى.
وتطالب الأمانة العامة نقابات المحامين فى الوطن العربى، وكذا تجمعات المحامين العالمية والاتحادات والمنظمات العربية والدولية وكل المعنيين بحقوق الانسان، بعدم الاعتراف بالهيئة التى عينها وزير العدل العراقى.